الاحتجاجات الإسرائيلية على تعديل النظام القضائي تدخل أسبوعها الحادي والعشرين

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في احتجاجات أسبوعية لا تهدأ ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي في البلاد، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

دخلت الاحتجاجات الضخمة أسبوعها الحادي والعشرين، وتأتي احتجاجات هذا الأسبوع بعد أيام من تمرير الحكومة الائتلافية لبنيامين نتنياهو المكونة من أحزاب يهودية متشددة وأحزاب قومية متشددة موازنة جديدة لعامين، وكان الاحتجاج الرئيسي في تل أبيب.

قد يمنح تمرير الموازنة الجديدة بعض الاستقرار للحكومة الإسرائيلية الأكثر تشددا على الإطلاق، لكن هذا يؤكد اعتقاد المحتجين بأن نتنياهو يستميل حلفاءه الدينيين بدلا من التعامل مع المصاعب الاقتصادية الأكبر التي يواجهها المجتمع.

يرى منظمو الاحتجاجات الرئيسية أنها خطوة لإنقاذ الديمقراطية، ويقولون إن خطط الحكومة لإضعاف المحكمة العليا ستدمر نظام المحاسبة والعدالة في البلاد وتخاطر بالديمقراطية الإسرائيلية.

ويقول مؤيدو الإصلاح القضائي إن هناك حاجة لكبح جماح المحكمة العليا النافذة.

وأجل نتنياهو التعديلات المقترحة في مارس، لكن منظمي الاحتجاجات يقولون إن التأجيل لا يكفي وهم عازمون على مواصلة التظاهرات حتى يتم إلغاء الخطط.

مظاهرات مستمرة

منذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في أوائل يناير الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنصّ وبالحكومة التي شكلها نتانياهو في ديسمبر الماضي، وهي من بين أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأعلنت الحكومة في 27 مارس الماضي "تجميد" تنفيذ الإصلاح لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم.

بالنسبة لحكومة نتنياهو، يهدف النص -من بين أمور أخرى- إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.

في المقابل، يعتقد منتقدو المشروع أنه يخاطر بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية.